كه براى شهرت فتوايى ذكر مىكنند آن است كه فقها در باب سفر صيد فرموده‌اند : سفر صيد سه گونه است 1 - اينكه خرجى خود و عيال و اولادش وابسته به صيد باشد كه در اينجا نماز او شكسته و روزه هم ندارد . 2 - اينكه سفر او براى تفريح و خوشگذرانى باشد كه يك سفر لهوى بودهو نماز و روزه او هم تمام است چون سفر معصيت به حساب مىآيد . 3 - اينكه سفر صيد براى توسعه در نفقه باشد يعنى اينكه او خرجى خودش را دارد اما براى درآمد بيشتر به صيد مىرود كه در اينجا مشهور فقها معتقدند كه نمازش تمام اما روزه ندارد و بعضى هم براين حكم ادعاى اجماع كرده‌اند با اينكه ما يك قاعده كلى داريم كه مىگويد « كلما قصرت افطرت » و طبق آن نماز و روزه با هم تلازم دارند بطورى كه هر جا نماز شكسته بود روزه هم واجب نيست و هر جا روزه نبود نماز هم شكسته است اما در مورد سفر صيد براى توسعه در نفقه ، مسأله بر خلاف قواعد اوليه است يعنى طبق مشهور نمازش تمام اما روزه ندارد با اينكه ما هيچ دليلى نه در قرآن و نه در روايات بر چنين مطلبى نداريم . از طرف ديگر چون فقها كسانى اند كه بدون دليل فتوا نمىدهند پس حتماً اين فتوا داراى مبناى محكمى بوده كه به ما نرسيده است يا اينكه آنها اين مسأله را سينه به سينه از معصوم عليه السلام تلقى كرده‌اند كه باعث شهرت آن شده است كه اين شهرتِ فتوايى اگر كاشف از قول معصوم باشد قطعاً حجت است و در غير اين صورت نمىشود آن را حجت دانست و از حضرت آيت اللَّه العظمى بروجردى ( ره ) نقل شده كه ايشان معتقد بودند كه قريب 400 مسأله در فقه وجود دارد كه دليلى بر آن نيست مگر شهرت فتوايى بطورى كه